logo

افتتح ا. د محمد معيط وزير المالية المؤتمر العلمي لكلية التجارة جامعة عين شمس حول عجز الموازنة الأسباب وطرق العلاج، بحضور ا. د حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس الجامعة السابق ، ا. د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، ا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د خالد قدري عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر ، ا. د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر ، ا. د جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ا. د محمد عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.
حيث أكد ا.د محمد معيط وزير المالية في كلمته أن الإصلاح الاقتصادي يصنعه الشعب وليس المسئولين، مشيرا إلى انهم في تحسن مستمر بعد أزمة الأسواق الناشئة والتي أدت إلى سحب الأموال من الأسواق الناشئة، واثرت على دول عديدة مثل الأرجنتين ، جنوب أفريقيا ، تركيا ، مضيفا أن الاقتصاد المصري تمكن من نشر الانضباط مما شجع المستثمرين على العودة من جديد للسوق المصري وبكثافة أعلى مما سبق، بعد أن أثبت ثباته أمام هذا الاختبار.
موضحاً أن عجز الموازنة مرهون بعدة عوامل خاصة المتعلقة بسعر الوقود ، والقمح إلى جانب سعر الدولار، بالإضافة الى خدمة الدين وأقساطها، مبينا أنه عند وضع الموازنة العامة تكون تلك المعايير بنظرة متوقعة، أما ما قد يحدث من زيادة عالمية غير متوقعة فيكون ناتج عن عجز في الموازنة
مشيرا إلى أن مصر تستهدف خفض العجز في الموازنة للعام الحالي لتصبح 93 % بعد أن كان 98 % في 30/6/2018 ، كما ألمح إلى دور الاستثمار الذي نمي نسبة 43 % ليخلق فرص عمل تهدف الي زيادة النمو
وأضاف أن قرار مؤسسة " فيتش" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة"، مقابل التصنيف السابق B، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص، ويعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الاداء غير المسبوق والايجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.