logo
قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس وضع خطط لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب


يولي قطاع الدراسات العليا والبحوث اهتماما كبيرا بتطوير المشروعات والبرامج التي من شأنها أن ترفع مستوى الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين، والتي يمكنها أيضا أن تصل بالجامعة إلى تصنيف متقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، لذلك وضع القطاع خطط لتحقيق هذه الطموحات خلال أقرب وقت ممكن.

حصول الجامعة على تصنيف متقدم أحد أهم الأولويات

تولون اهتماما كبيرا بحصول الجامعة على مركز متقدم فى التصنيفات العالمية، فما هى الإجراءات التى اتخذتموها لتحقيق ذلك ؟

     لا شك أن أحد أهم الأهداف والأولويات التى تضعها إدارة الجامعة الحالية هو حصول الجامعة على مركز متقدم ضمن التصنيفات العالمية ،وتعمل الجامعة من خلال قطاعاتها الثلاث على النهوض بالوضع التنافسى للجامعة ، فأما عن قطاع الدراسات العليا والبحوث فقد تبنى القطاع عدة مبادرات وبرامج ومشروعات مستحدثة،منها على سبيل المثال:

أولا  مشروع تطوير قاعدة متميزة من الباحثين في جامعة عين شمس، وذلك من خلال تنظيم لقاءات تنويرية بشأن دعم الأبحاث وجهات تمويلها.

ثانياً مشروع تعزيز وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي في جامعة عين شمس، و يهدف المشروع إلى تعزيز القدرة المؤسسية عبر التكنولوجيا المتطورة لتلبية الاحتياجات البحثية لكليات الجامعة. ويتضمن هذا المشروع الأرشفة الإلكترونية، وتطوير قاعدة معلومات الأجهزة ونظم المعلومات المختبرية . 

ثالثا تشجيع مشاريع الأبحاث ذات الأولوية، وفي هذا الاطار تم اتفاق قيادات الكليات من خلال مجلس الجامعة، واللجان الدائمة على توجيه العمل البحثي وتوجيه جهود الكليات نحو المواضيع ذات الأولوية التي تحتاجها الدولة والمجتمع.

رابعا مشروع توظيف مخرجات البحث العلمي والاستفادة منها وتسويقها، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير قاعدة معلومات وطنية حول مخرجات البحث العلمي، وبراءات الاختراع وسيتم عقد ورش عمل لنقل وتوطين التكنولوجيا مع المؤسسات الوطنية والعالمية ، ووضع الآليات القانونية والتنظيمية لتسويق المخرجات البحثية.

خامساً الاهتمام بالموضوعات والقضايا ذات الأولويات البحثية الجديدة، وقد بدأت إدارة القطاع عملية استطلاع آراء الوزارات حول الموضوعات والقضايا الجديدة ذات الأولوية البحثية ، والتي تشكل تحدياً للدولة والمجتمع خلال الخمس سنوات القادمة ،وقد وصل ردود العديد من الوزارات، مما وفر معلومات قيمة للتحليل واختيار الأولويات.

سادسا تطوير قواعد وإجراءات دعم البحث العلمي، وستشمل عملية التطوير إعداد كتيب قواعد وإجراءات دعم البحث العلمي، حيث تم تحديثه وإضافة بعض المواد الجديدة خلال عام  2012 /2013 وسيتم إعداد الكتيب باللغتين العربية والإنجليزية ليكون مرجعاً معتمداً في متناول باحثي الكليات لاستخدامه أثناء إعداد طلبات أبحاثهم بالتوافق مع أحدث سياسات جامعة عين شمس وقوانينها وإجراءاتها

سابعاً برنامج  قواعد بيانات الإنتاج العلمي والباحثين بالجامعة ، والذى يهدف إلى :-

تصميم إنشاء قواعد بيانات الإنتاج العلمي للجامعة بجميع أنواعه  لتكون بمثابة السجل الرسمي للإنتاجية العلمية للجامعة ، وإنشاء برنامج لقاعدة بيانات مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الفعاليات العلمية المختلفة ( مؤتمرات ، ندوات ، ورش عمل ، دورات ، جوائز).

ثامناً إعداد دليل إلكتروني لقاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس يشتمل على سيرة ذاتية وافية لكلِّ عضو.

ذكرتم فى لقاءات سابقة أن هناك تزايد فى أعداد طلاب الدراسات العليا فكم نسبة الزيادة السنوية تقريبا، وفى أى تخصصات  ؟وهل ترافقها زيادة فى توفير الإمكانيات ؟

    بالفعل هناك زيادة فى أعداد طلاب الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة ، حيث يتبنى قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة عدة مبادرات لتطوير القطاع وبرامج الدراسات العليا ، وهى كالتالى :-

أولا تطوير لوائح الدراسات العليا وتحديثها بنظام الساعات المعتمدة ، وفي هذا الاطار يستعد قطاع الدراسات العليا والبحوث لتنظيم ورشة عمل يرأسها أ.د/ على عبد العزيز على، ويحضرها السادة وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا ومجموعة من المتخصصين والخبراء الاكاديمين فى مجال وضع اللوائح والقوانين. وتهدف الورشة الى تعديل وتنقيح كافة لوائح الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة بما يجعلها خالية من أى تحريف للقواعد أو القوانين وبما يخدم البيئة التعليمية فى الجامعة.

ثانيا توحيد سياسة القبول بالدراسات العليا (القيد، التسجيل)

ثالثا إعادة هيكلة القواعد المنظمة للإشراف الأكاديمى على رسائل الماجستير والدكتوراه من خلال وضع مقترح لتطوير  نظام  الإشراف الأكاديمى على رسائل الماجستير والدكتوراه ، وقد تناول المقترح البنود التالية محاولا وضع قواعد منظمة لها:-

تشكيل هيئة الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، والتسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى تشكيل ومهام لجنة للدراسات العليا بالقسم، الحكم على الرسالة، علاوة على إجراءات التعامل مع الخلافات.

رابعا وضع نظام معلن لإجراءات القيد والتسجيل بالدراسات العليا إلكترونياً

خامسا تحسين مناهج وبرامج الدراسات العليا، وذلك من خلال وضع سياسة التقييم والمراجعة الدورية للمقررات والبرامج بشكل سنوي والتقييم الجذري مرة كل سبع سنوات ،وطرق إشهار هذا التقويم، وآلية تعديل هذه البرامج والمقررات عند الحاجة ،وتدوين تفـاصيل هذه التغييرات، والأسباب التي دعت إليها في سجلات هذه المقررات والبرامج.

سادساً يقوم مكتب التعاون الدولى بتفعيل الإجراءات والسياسات التى تكفل جذب المزيد من الطلاب الوافدين من الدول العربية والعالم الاسلامى وتنظيم حملات تسويقية وترويجية فى هذا الخصوص .

كم عدد المتقدمين للدراسات العليا هذا العام ؟

حسب آخر الاحصائيات التى أصدرتها الإدارة العامة للدراسات العليا بالجامعة بلغ عدد الطلاب المقيدين لدرجة الماجستير 5566 طالب وطالبة ، اما المقيدين لدرجة الدكتوراه فقد بلغوا 700 طالب وطالبة وذلك للعام 2012 / 2013

كم مجموع الأبحاث التى قدمها الاساتذة فى مختلف كليات الجامعة خلال هذا العام ، وهل هناك تزايد فى نسبة الأبحاث التى يتقدمون بها ؟

   لا يمكن إعطاء رقم محدد لأعداد الأبحاث التى تقدم بها السادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة ، حيث أن هناك العديد من الأبحاث ممتدة أى أن فترة تنفيذها تتطلب أكثر من سنة، ولكن ما يمكننا قوله أن أعداد الأبحاث فى زيادة مستمرة خاصة فى القطاعات الطبية والهندسية والأساسية أيضاً .

ويتخذ القطاع الآن العديد من التدابير والاجراءات التى من شأنها الاسهام فى دعم وتوسيع قاعدة البحث العلمى فى الجامعة من خلال :

أولا إعداد نشرة دورية تضم إسهامات وإبداعات أعضاء هيئة التدريس ونشرها على موقع الجامعة الالكتروني لتشجيع أعضاء هيئة التدريس.

ثانيا إنشاء قاعدة بيانات لحصر الأبحاث المنشورة سنويا .

ثالثا إنشاء قواعد بيانات الإنتاج العلمي للجامعة بجميع أنواعه  لتكون بمثابة السجل الرسمي للإنتاجية العلمية للجامعة .

رابعا إنشاء برنامج لقاعدة بيانات مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الفعاليات العلمية المختلفة ( مؤتمرات ، ندوات ، ورش عمل ، دورات ، جوائز).

خامسا إعداد دليل إلكتروني لقاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس يشتمل على سيرة ذاتية وافية لكلِّ عضو.

من خلال زيارتنا لمعامل  كلية العلوم لاحظنا أن أغلب الاجهزة الحديثة جلبها برنامج التطوير الشامل ، وأن رؤساء الاقسام أشاروا إلى أن الإمكانيات الممنوحة من الجامعة ضعيفة ؟

     عملت معظم كليات الجامعة على الاستفادة من الدعم المقدم للجامعة من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى (برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد ) ، وقد قامت كلية العلوم بتحديث بعض المعامل الطلابية، والبحثية، وتطوير البنية التحتية للكلية، وهو ما تشجعه إدارة الجامعة وتقوم بدعمه مادياً قدر الإمكان وحسب الامكانيات المادية المتاحة للجامعة ، كما أن الجامعة تعمل جاهدة على دعم مواردها الذاتية من خلال فتح افاق جديدة للمجالات المختلفة التى من شأنها توفير موارد مادية للجامعة .

كما قامت الجامعة مؤخراً بإنشاء مركز لدعم الموارد الذاتية، والذي يسعى لتفعيل العطاء المجتمعي تجاه الجامعة فى مجالات دعم البحث العلمي والمنشآت الجامعية، ودعم المتفوقين دراسياً وتقديم المنح لغير القادرين وذلك بالإستعانة بأبناء المجتمع المصري والعربي والمتطوعين من طلبة وخريجي الجامعة والجهات المانحة العربية والدولية المهتمة بدعم الأنشطة الجامعية. فى ظل نقص المخصصات المقدرة للتعليم والتي تجعل الجامعة غير قادرة على تحقيق إحتياجات المجتمع من تحسين جودة التعليم الجامعي فى ظل الميزانية المتدنية للتعليم . 

 دمجنا احتياجات الوزارات في خطط البحث لتعمم على الكليات وتكون من الأولويات

مهم جدا ارتباط الأبحاث العلمية بحاجات ومتطلبات المجتمع ، فهل تجرى دراسات لمعرفة هذه الاحتياجات او اتصال مع جهات معينة مثلا ، وهل يتم اقتراح هذه الموضوعات على الباحثين سواء أكانوا طلابا أو باحثين أو أعضاء هيئة تدريس ؟

كما ذكرنا من قبل قامت الجامعة بمخاطبة كافة الوزارات والهيئات الحكومية لمعرفة احتياجاتهم البحثية وأهم التحديات والمعوقات التى يواجهونها ، وقامت بالفعل معظم الوزارات بالرد علينا ، وقد تم دمج تلك الردود والاحتياجات فى الخطة البحثية للجامعة والتى سوف يتم تعميمها على كليات الجامعة لدمجها فى خططها البحثية لتصبح أولويات للبحث والدراسة ، وذلك مع إخضاع خريطة أولويات البحث العلمى لمراجعة منتظمة، ومن الأهمية الأخذ بالاعتبار تناول الأزمات التي تحدث من حين إلى آخر .

فى تقييمكم ما مدى استفادة الدولة وتعاونها مع الباحثين لتنفيذ أبحاثهم والاستفادة منها ؟

 جارى إعداد وثيقة سياسة الجامعة بخصوص علاقتها بالدولة وقطاعات المجتمع التنموية، هذا بالإضافة إلى  تحديد آليات التفاعل مع المجتمع وأدوات رصد وتسجيل الأنشطة المقدمة للمجتمع وذلك فى إطار جهود تنفيذ استراتيجية البحث العلمى 2012-2016.

هل وضعتم آلية تحاولون من خلالها تحفيز الباحثين للتواصل مع المؤسسات الانتاجية ليتم الاستفادة من الأبحاث التى تقدم فى الجامعة ؟

جارى وضع آلية لتخصيص معظم التمويل البحثي لفرق البحوث والمشروعات البحثية على أساس تنافسي، مع انتهاج تقييم الأقران للمقترحات البحثية ذات الطابع التكنولوجى والتطبيقى. هذا بالإضافة إلى إجراء دراسة حول متطلبات المؤسسات الإنتاجية من الجامعة ومجالات الخدمات التي يمكن أن تقدمها الجامعة . كما سوف نضع خطة لإنشاء وحدة لدعم علاقة الجامعة بالمجتمع، وتحديد مهامها واحتياجاتها وآليات تنظيم عملها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لعلاقة الجامعة بالمؤسسات الانتاجية والخدمية والتنموية بالمجتمع . وثمة توسع فى إشراك القطاع الخاص في اللجان الاستشارية للجامعة .     

  استراتيجيتنا تتضمن استقطاب وتوطين الخبرات والكفاءات المتميزة 

ما مدى التعاون بين الجامعة وبين الباحثين المصريين الموجودين فى الخارج ؟

تتضمن استراتيجية البحث العلمى إعداد نظام لاستقطاب وتوطين الخبرات والكفاءات المتميزة  بالخارج كهدف ذى أولوية قصوى، وسوف نحاول تحقيق هذا الهدف نظرا لأهميته البالغة فى تطوير الجامعة.

كانت هناك خطة بحثية موضوعة فى السابق وتم اعداد خطة جديدة للبحث العلمى فى الجامعة ، فكم نسبة الإنجازالتى حققتها الخطة السابقة ؟ وأين وصلت الخطة الجديدة ؟

فى الواقع لم تكن لدى الجامعة خطة بحثية محددة فى السابق ، وإنما كان يتم الاعتماد كليا على الخطة الاستراتيجية العامة للجامعة مع العمل على تنفيذ غايتها وأهدافها الاستراتيجية من خلال الأبحاث العلمية المتنوعة للعديد من الباحثين بالجامعة ، وفى الفترة الاخيرة رأينا ضرورة وضع استراتيجية تستهدف تعزيز البحث العلمي وما يرتبط بذلك من التطور في التكنولوجيا  وقدرات الابتكار وفي استخدام المدخلات العلمية والتكنولوجية والابتكارية في صياغة مستقبل أفضل لجامعة عين شمس ، وفي السعي  لتحديد أهدافها كان هناك دائما الوعى بحقيقة أنه لا يمكن للبحث العلمي أن يتم تناولة بمعزل عن النشاطات الأساسية الاخرى مثل اكتساب التكنولوجيا وتطويرها إضافة إلى الابتكار. فالتأسيس لأقوى الأواصر الممكنة بين البحث العلمي واكتساب التكنولوجيا ونشرها إضافة الى القدرات الابتكارية من جهة وبين النشاطات الصناعية والخدمية من جهة أخرى هو أمر جوهري إذا ما اريد للأهداف التنموية الشاملة أن تتحقق وأن تتم إستدامتها بشكل فعال.

 وتُمثل الاستراتيجية خارطة طريق تنطوى على عدد من الخطوات وذلك إبتداءً من إجراء تقييم للسياسات والمبادرات والبرامج والأوضاع المؤسسية الرئيسية والتي قد تساعد ،أو قد تعمل على منع تنفيذ سياسات البحث العلمي والابتكار على المستويات المختلفة وبالتركيز على قطاعات مختارة ذات إمكانات عالية وأولويات في التنمية. فينبغي المحاولة منذ البداية لعمل دراسة تفصيلية لهذه البرامج مع التركيز على كل من مساهماتها السلبية والإيجابية. وفى هذا السياق قام قطاع الدراسات العليا والبحوث بالتحقق من احتياجات الوزارات والقطاعات والوحدات وأصحاب المصلحة  المستهدفين  ومدى إمكاناتها في المساهمة  فى تنفيذ مبادرات وبرامج محددة  تستهدف  تعزيز القدرات البحثية وإدخال معارف جديدة في مختلف المجالات والتخصصات.    

وقد قمنا بالفعل بوضع خريطة بحثية متكاملة تشمل كافة المحاور التى وردت لنا من خلال ردود العديد من الوزارات ، وجارى استكمال المراحل الأخيرة للخطة ليتم تعميمها على الكليات فى أقرب وقت ممكن .

بما أنكم وضعتم خطة جديدة فما هى أهم التخصصات التى تفضلون التركيز عليها ؟

نستهدف  التوسع في إقامة برامج دراسات عليا وبحوث متعددة وبينية التخصصات

كم عدد البعثات الدراسية التى خرجت للدراسة بالخارج خلال العام 2013 ؟

بلغ عدد الموفدين فى أجازات دارسية (261 ) من جميع كليات ومعاهد الجامعة ، كما بلغ عدد الموفدين فى مهمات علمية (166 ) من جميع كليات ومعاهد الجامعة، وبلغ عدد الموفدين فى إعارات داخلية وخارجية (1035 ) موفد من مختلفة كليات ومعاهد الجامعة، أما عن الموفدين فى بعثات خارجية فقد بلغ عددهم (67 ) وبعثات إشراف مشترك فقد بلغ عددهم ( 40 ) عضوا ، وهذه الأعداد ليست نهائية فالأعداد تتزايد كل يوم عن السابق .

هل أثرت الأحداث الاخيرة فى مصر على إبرامكم لتفاقيات او مذكرات تفاهم مع جامعات او مراكز بحثية فى الخارج ؟

مما لا شك فيه ان الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد قد أثرت قليلاً على حجم النشاط والتبادل الثقافى الخارجى للجامعة، ولكننا قد تداركنا هذا وقمنا بإنشاء مكتب للتعاون الدولى ونقل التكنولوجيا بالجامعة برئاسة الدكتور / عاصم أبو المعاطى – ليتولى تدعيم وتوسيع دائرة التبادل الثقافى والعلمى للجامعة مع الدول والجهات الدولية .

وبالفعل شهدت الجامعة انتعاشاً كبيراً فى حجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع جامعات محلية وعربية ودولية ، كما استقبلت الجامعة فى الفترة الأخيرة العديد من الوفود العربية والأجنبية الراغبة فى التعاون مع الجامعة .

 ندرس مدى إمكانية تخفيض مصروفات طلاب الدراسات العليا

هناك العديد من الاتفاقيات التى وقعتها الجامعة فى السابق ، فهل جميعها مفعلة ؟

إن للجامعة المئات من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شتى الجامعات والجهات والهيئات العلمية والبحثية على المستوى المحلى والاقليمى والدولى أيضاً ، وبالطبع ليست جميعها مفعلة ، ولكن فى الفترة الأخيرة اهتمت الجامعة بتفعيل معظم تلك الاتفاقيات من خلال إنشاء درجات علمية مشتركة وتبادل اعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك من خلال مكتب التعاون الدولى ونقل التكنولوجيا بالجامعة .

يشكو طلاب الدراسات العليا من ارتفاع مصاريف التقدم للدراسات العليا فى الجامعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة مرتين أو ثلاثة ، فما السبب ؟

لا ننكر أن هناك بعض الزيادات فى المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا فى الفترة الأخيرة، ولكن تلك الزيادة كان الهدف منها توفير موارد دعم ذاتية للجامعة حتى تتمكن من تحسين الخدمات الجامعية المقدمة لطلاب الدراسات العليا خاصة طلاب الكليات العملية، والتى يحتاج طلابها لاستخدام معامل مجهزة بأحدث الاجهزة المعملية والفنية لمساعدتهم فى إنجاز رسائلهم العلمية .

ولكن نتيجة لكثرة الشكاوى التى تقدم بها الطلاب تضرراً من رفع المصروفات فإننا نقوم حاليا بدارسة مدى إمكانية تخفيض المصروفات مرة أخرى لكى تتناسب مع ظروف كافة فئات الطلاب وتشجعهم على الاستمرار فى استكمال دراساتهم وأبحاثهم .